لكان الحذر عنه سفها ولذا يلام من يحذر عن سقوط الحذار المحكم الصّحيح وهو محال بالنّسبة إليه تعالى وإذا ثبت وجود المقتضي ثبت أن الأمر للوجوب لأن المقتضي للعذاب هو مخالفة الواجب لا المندوب كذا أفاد جماعة وأورد عليهم بالمنع من انحصار حسن الحذر في قيام المقتضي للعذاب بل يحسن عند احتمال نزول العذاب ومثله كثير في الشريعة كأمرهم بترك الطهارة من الماء المسخن بالشمس حذرا عن إصابة البرص وكأمرهم بترك الأكل والشّرب على الجنابة حذرا عن الفقر والحاصل أن الحذر يكون واجبا لو كان العقاب معلوما أو مظنونا ويكون حسنا وندبا لو كان محتملا ويمكن الدّفع بأن احتمال قيام المقتضي له كاف في كون الأمر للوجوب إذ احتمال العذاب منتف على تقدير عدم الوجوب لقبح الظلم وأمّا ما ذكر من أن احتمال العقاب قد يتحقق ولا يجب الحذر كالأمثلة المتقدمة فمدفوع لأن هناك لم يتحقق احتمال العقاب وإلَّا لزم الظلم القبيح عليه تعالى لأن العقاب من فعله تعالى ولا يحتمل صدوره عنه إلَّا على ترك الواجب وفعل المحرم نعم حسن الحذر فيها لأجل احتمال ترتب مضرة دنيوية بناء على علاقة ذاتية بينهما والآية الشريفة دلت على أن حسن الحذر لأجل ترتب العقاب فتأمل ولا يقال قوله تعالى عن أمره مطلق فلا يعم جميع أوامره فيكون الدّليل أخصّ من المدّعى لأنا نقول أخصّية الدّليل من المدّعى هنا غير قادح لإمكان التتميم بعدم القائل بالفصل وقد صرّح به بعض المحقّقين على أنا نمنع من إطلاق الأمر في الآية الشريفة بل هو عام لأن إضافة المصدر حيث لا عهد تفيد العموم مثل ضرب زيد وشتم عمرو وآية ذلك صحة الاستثناء فإنه يصح أن يقال فيها فليحذر الَّذين يخالفون عن أمره إلَّا الأمر الفلاني وقد صرّح بما ذكر جماعة من المحققين وأورد عليهم أن المصدر عام بالنسبة إلى ما أضيف إليه إذا كان المراد منه المدلول المصدري والأمر في الآية الشريفة محمول على ما يطابق عليه من الصّيغ وأن الأمر لو كان عاما لما تم المطلوب إذ يصير المعنى حينئذ أنّ من خالف جميع الأوامر فليحذر ولا يلزم من ذلك الأمر بحذر من خالف أمرا واحدا وفي كلا الوجهين نظر أمّا الأوّل فلأن الأصل حمل المصدر على حقيقته ولا دليل هنا على صرفه عن الحقيقة سلمنا ولكن يجب حمل الإطلاق على هذا التقدير على العموم إمّا لما ذكره بعض المحققين من أن النكرة المضافة تفيد العموم مطلقا ولو لم يكن مصدرا أو لما ذكره نجم الأئمة فيما حكي عنه من أن اسم الجنس إذا استعمل ولم يكن قرينة تخصّصه ببعض ما يقع عليه فهو في الظاهر للاستغراق أخذا من استقراء كلامهم أو لأن العموم مفهوم هنا عرفا أو لأنه لو لم يحمل هذا الإطلاق على العموم يلزم الإجمال وهو خلاف الأصل وبالجملة لا إشكال في ظهور الإطلاق المفروض في العموم كما في قوله تعالى أحل اللَّه البيع وقوله عليه السلام خلق اللَّه الماء طهورا ويؤيّده تعليق الحكم في الآية الشريفة على الوصف وهو مخالفة الأمر إذ هو يشعر بالعلية فيفيد شمول الحكم لجميع الأفراد فتأمل وأمّا الثاني فلظهور ترتب الحكم على كل فرد لا على المجموع من حيث هو فتأمل ولا يقال أن الضمير في أمره مجمل المرجع لاحتمال رجوعه إلى اللَّه تعالى وإلى رسوله فلا يمكن الحكم بأن أمر اللَّه تعالى أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على التعيين للوجوب لأنا نقول إجمال المرجع هنا غير قادح بعد عدم وجود القول بالفصل بين أمره تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن من قال بالوجوب في الأوّل قال به في الثاني وبالعكس كذا قيل وفيه نظر لوجود القائل بالفصل وهو الأبهري المتقدم إلى قوله الإشارة اللهم إلَّا أن يدعى شذوذه وندرته مضافا إلى أصالة عدم النقل وبها يمكن دعوى أن كلّ أمر للوجوب ولو لم يكن من اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقال إن الآية الشريفة إنما دلَّت على أن الأمر للوجوب ولا دلالة فيها على أن صيغة افعل له لأنا نقول هذا باطل لأن الظاهر أن المراد بالأمر ما صدق عليه مما كان على وزن افعل وغيره مما قام مقامه في الدّلالة على طلب الفعل وضعا فتدبّر ولا يقال إن الآية الشريفة لا دلالة فيها على نفى اشتراك الأمر بين الوجوب والنّدب بل يحتمله لاحتمال أن يكون كلمة أو للتقسيم لا التّرديد المحض فاللازم حينئذ إصابة الفتنة لبعض وهو الَّذي يترك المستحب كما اتفق لآدم عليه السّلام فإنه أصابه ما أصابه والعذاب لآخر وهو الذي يترك الواجب لأنا نقول ذلك فاسد أمّا أوّلا فلأنه يلزم أن يكون كلّ من ترك المستحب مصابا به الفتنة وهو مقطوع بالفساد وأمّا ثانيا فللزوم استعمال المشترك في معانيه من غير قرينة وهو ممنوع منه عند أكثر الأصوليين وإن جوّزه بعض إذ لا قرينة إلَّا كلمة أو وهي لا تصلح لذلك لاحتمال التنويع ولا يمكن أن يقال إن أمره تعالى للنّدب لأن تارك المندوب لا يصيبه العذاب فتعين أن يكون أمره تعالى للوجوب ويلحق أمر غيره بأمره تعالى بأصالة عدم النقل ولا يقال الاستدلال إنما يتم لو كان الموصول فاعلا ليحذر وهو ممنوع لجواز أن يكون مفعولا أقيم مقامه فلا يتوجّه الأمر بالحذر إلى مخالف الأمر فلا يتم الاستدلال لأنا نقول ذلك باطل لأن إسناد الفعل إلى الفاعل أقوى من إسناده إلى المفعول كما قرر في محلَّه لا يقال الفاعل مضمر والموصول مفعول فيكون المأمور بالحذر من تقدم ذكرهم وهم الَّذين يتسللون منكم لواذا لأنا نقول المتسللون هم المخالفون عن أمره فكيف يصح